
[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی دریای تکنولوژی
معاونت حقوقی ریاستجمهوری در نامهای رسمی به معاون اول رئیسجمهور، مخالفت گسترده بدنه دولت با تحول مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی را اظهار کرده است. در این نامه که به امضای «مجید انصاری» رسیده، خواسته شده تا نظر ناموافق دولت به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح لایحه وابسته منعکس بشود.
بر پایه متن این نامه که رسانه پیوست نخستین بار آن را انتشار کرده، مخالفت با انتقال مرجع صدور مجوز فقطً محدود به این معاونت نیست. پیش از این، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و این چنین وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مکاتبات جداگانه مخالفت خود را با این نوشته اظهار کرده بودند.
در قسمت پایانی این نامه، معاونت حقوقی ریاستجمهوری خواستار دستوری سریع برای مطرح دیدگاه دولت در هیئت وزیران شده است. این چنین خواست شده تا معاون امور مجلس رئیسجمهور، مخالفت دولت را به طور رسمی به خبر مجلس رساند و با تعامل، اصلاحات مورد نظر دولت در مواد (۶) و (۱۷) «لایحه اصلاح قانون گسترش حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» اعمال گردد.
این نامه نشاندهنده موضع دولت در برابر طرحی است که تصمیم دارد مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر تاکسیهای اینترنتی را از اتحادیه کسبوکارهای مجازی به نهاد فرد دیگر منتقل کند.
دسته بندی مطالب
مقالات کسب وکار
[ad_2]