در نامه‌ای رسمی که از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ابلاغ شده، موضع متحد دولت در قبال انتقال مرجع صدور مجوزهای تاکسی‌های اینترنتی به نهاد دیگری به صراحت اعلام گردید. این سند که با امضای مجید انصاری تقدیم شده، تقاضای انعکاس نظر مخالفانه دولت را در مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح متن لایحه مربوطه را دنبال می‌کند.
طیف وسیعی از وزارت‌خانه‌ها مخالف‌اند
بر اساس این مکاتبات، مخالفت تنها به معاونت حقوقی محدود نمی‌ماند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مراسلات جداگانه‌ای موضع‌گیری مشابهی داشته وTransition مرجع نظارت و صدور مجوز را غیرمناسب ارزیابی کرده‌اند.
🔗 بیشتر بخوانید: قیاس سرویس سفر اشتراکی اسنپ و تپیسی؛ زمین تازه رقابت تاکسی‌های اینترنتی_دریای تکنولوژی
درخواست اقدام سریع در هیئت وزیران
در بخش پایانی نامه، معاونت حقوقی خواستار تدوین دستورالعمل عاجل برای طرح دیدگاه دولت در جلسه هیئت وزیران شده است. همچنین تقاضا شده که معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، مخالفت رسمی را به علم مجلس برساند و از طریق تعامل، اصلاحات مورد نظر در مواد ۶ و ۱۷ لایحه اصلاح قانون گسترش حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت محقق گردد.
چالش بر سر نهاد مرجع صدور مجوز
این مکتوب نشان‌دهنده جدیت دولت در برابر طرحی است که قصد دارد مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برداشته و به نهادی دیگر واگذار کند.
🔗 بیشتر بخوانید: سایدلودینگ در آی او اس؛ انقلابی در نحوه دسترسی به برنامه ها