در نامهای رسمی که توسط معاونت حقوقی ریاستجمهوری ارسال شده است، مخالفت گسترده بدنه دولت با انتقال مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی به یک نهاد دیگر ابراز شده است. این نامه که به امضای مجید انصاری رسیده است، خواستار منعکس کردن نظر ناموافق دولت به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح لایحه مربوطه است.
بر اساس این سند، مخالفت با این طرح تنها به معاونت حقوقی محدود نمیشود، بلکه سایر نهادهای دولتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مکاتبات جداگانهای مخالفت خود را با این انتقال ابراز کردهاند.
پیشنهاد مطالعه: گزارش ویدئویی دیجیاتو از کنفرانس ملی مخابرات_دریای تکنولوژی
در قسمت پایانی این نامه، معاونت حقوقی ریاستجمهوری خواستار دستورالعمل سریع برای مطرح کردن دیدگاه دولت در هیئت وزیران شده است. همچنین خواسته شده است که معاون امور مجلس رئیسجمهور، مخالفت دولت را به طور رسمی به مجلس اطلاع دهد و با تعامل، اصلاحات مورد نظر دولت در مواد (۶) و (۱۷) لایحه اصلاح قانون گسترش حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اعمال گردد.
پیشنهاد مطالعه: بهترین برنامه های آنفالویاب اینستاگرام در سال ۲۰۲۴ کدامند؟_دریای تکنولوژی
این نامه نشاندهنده موضع دولت در برابر طرحی است که قصد دارد مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر تاکسیهای اینترنتی را از اتحادیه کسبوکارهای مجازی به یک نهاد دیگر منتقل کند.
[ad_2]